قوانین و دستورالعملها

‌قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

‌ماده ۱ – به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز‌خواهند
بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال‌جنین‌های
حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس‌ازموافقت کتبی‌زوجین صاحب
جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری‌آنها (‌هر یک
به تنهایی یا هر دو) به‌اثبات رسیده اقدام نمایند.

‌ماده ۲ – تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و‌تسلیم
دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر‌می‌کند:
‌الف – زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و
زوجه‌استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج – هیچ‌یک از زوجین محجور نباشند.
‌د – هیچ‌یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب‌العلاج نباشند.
‌هـ- هیچ‌یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
‌و – زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

‌ماده ۳ – وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده ازلحاظ‌نگهداری
و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

‌ماده ۴ – بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و‌بدون رعایت
تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت‌زوجین قابل تجدیدنظر
می‌باشد.

‌ماده ۵ – آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت،‌درمان و
آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران‌خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم
تیرماه‌یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۵.۸
به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

شماره‌ : .۵۴۰۱۶ت ۳۱۱۹۷ه¨

تاریخ : ۱۳۸۳.۱۲.۲۴
وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی – وزارت دادگستری‌
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۱۲.۱۹ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۶۹۷۷۳
مورخ‌۱۳۸۳.۵.۱۰ وزارتخانه‌های بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری و به
استناد ماده (۵) قانون‌نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ـمصوب ۱۳۸۲ـ آیین‌نامه
اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب‌نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه‌، واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار
می‌رود:
الف ـ قانون‌: منظور قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ است‌.
ب ـ جنین‌: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوجهای قانونی و شرعی است که از مرحله
باروری تاحداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می‌تواند به دو صورت تازه و منجمد
باشد.
پ ـ اهدای جنین‌: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوجهای واجد شرایط
مقرر در قانون‌و این آیین‌نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به
زوجهای متقاضی دارای شرایط مندرج‌در قانون‌.
فصل دوم ـ شرایط اهدا و دریافت جنین‌
ماده ۲ ـ زوجهای اهداکننده باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی‌.
ب ـ سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب‌.
پ ـ نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان‌گردان‌.
ت ـ مبتلانبودن به بیماریهای صعب‌العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و …
تبصره ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از
اهداکنندگان‌، وجودشرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند.
ماده ۳ ـ اهدا جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوجهای اهداکننده و در مراکز مجاز
تخصصی درمان‌ناباروری‌، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.
ماده ۴ ـ زوجهای متقاضی جنین اهدایی باید واجد شرایط مقرر در ماده (۲) قانون
باشند.
ماده ۵ ـ رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدایی‌، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و
بدون رعایت‌تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم
تأیید صلاحیت زوجینقابل تجدیدنظر می‌باشد.

فصل سوم ـ تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری‌
ماده ۶ ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
الف ـ نگهداری جنینهای اهدایی از سوی اهداکنندگان مسلمان و غیرمسلمان به طور
جداگانه و رعایت‌تناسب دینی و مذهبی زوجهای متقاضی با جنین اهدایی در زمان
انتقال‌.
ب ـ دریافت و نگهداری رأی قطعی مرجع قضایی از متقاضی‌.
پ ـ صدور گواهی و معرفینامه لازم مبنی بر تأیید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان
دریافت جنین‌طبق مقررات قانون و این آیین‌نامه‌.
ت ـ دریافت‌، نگهداری و انتقال جنینهای اهدایی در شرایط کاملاً محرمانه‌.
تبصره ـ اطلاعات مربوط به جنینهای اهدایی‌، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه‌بندی
می‌شوند.
ماده ۷ ـ صدور گواهی عدم‌توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و
نگهداری جنین‌،پس از انجام تستها و آزمایشهای دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز
تخصصی درمان ناباروری می‌باشد.

فصل چهارم ـ شرایط لازم جهت دریافت‌، نگهداری و انتقال جنین
ماده ۸ ـ هر یک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می‌توانند بانک جنین طبق
دستورالعملهای‌وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسؤول
دریافت و نگهداری جنین و انتقال‌آنها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون
و این آیین‌نامه می‌باشد.

قانون سقط درمانی

ماده واحده – سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی
بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا
بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت
زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم
خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم خرداد ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۵ به
تأیید شورای نگهبان رسید.

تفاوت بین تخلفات و جرائم پزشکی
مهمترین رابطه حقوقی بین پزشک و بیمار، این است که پزشک در قبال معالجه بیمار از تمامی ظرفیت ها کمک بگیرد تا از روند درمان نتیجه مطلوب حاصل شود. با این وجود گاهی پزشک آنگونه که شایسته است عمل نمی‌کند و از این رو مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می‌گردد که حسب مورد، چه ناشی از جراحی های مختلف زیبایی باشد مانند جراحی بینی و چه از اقدامات غیر جراحی مانند استفاده از لیرز و یا استفاده از خدمات زیبایی پوست، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می‌باشد. زیرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند. تخلفات پزشکی مواردی مانند سهل انگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار هستند که پزشک بر خلاف قوانین و مقررات وضع شده صنفی رفتار می کند. لیکن جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن جرم و مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می شود پزشک و یا جزء تیم پزشکی است.
رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی است. لیکن رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیأت های بدوی انتظامی، مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی شود، چون ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می شود، محاکم دادگستری و هیأت های بدوی انتظامی هر کدام می توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.
در هر صورت در اکثر موارد می توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچ یک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی شود.

طرق شکایت
چنانچه اقدامات پزشکان و پیراپزشکان خارج از ضوابط فنی و رعایت موازین علمی و پزشکی باشد و در نتیجه آن ضرر و زیانی متوجه بیماران شود، می توان از راه های زیر پیگیری کرد:

الف) تخلفات انتظامی
تخلفات انتظامی شامل موارد ذیل می‎ شود:
۱- سهل انگاری در انجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی: بدیهی است مطابق ماده ۳ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته شاغلین حرفه‌های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری درانجام وظایف قانونی بپرهیزند.
اقدامات درمانی که به وسیله پزشک یا جراح صورت می‌گیرد در واقع نوعی تصرف در جان دیگری است، بنابراین برای انجام این کار جراح می‌بایست صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را داشته باشد. چنانچه فارغ التحصیلان رشته پزشکی و وابسته پس از دریافت پروانه پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به انجام فعالیت در رشته مربوط، در حد توانایی و تخصص خود خواهند بود. به عنوان نمونه جراحی پلاستیک یکی از شاخه‌های رشته پزشکی در سطح فوق تخصصی می‌باشد که در برگیرنده بخش‌های متعددی از علم جراحی (از جمله جراحی فک و صورت و جمجمه، نا هنجاری‌های مادرزادی، زیبایی، دست و میکروسکوپی و سوختگی …) می‌باشد.
بر اساس بند (ث) ماده ۲۹ آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی کند، شش ماه تا یکسال از فعالیت پزشکی محروم و درصورت ادامه این روند، پروانه پزشکی وی لغو می‌شود. در صورتی که اقدامات چنین پزشکی منجر به از بین رفتن جان یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیان دیده گردد، در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر اتهام وی به اثبات رسید، باید مجازات و از کار طبابت منع گردد، که یکی از این مجازات ها پرداخت دیه به شاکی و یا خانواده اولیای دم است.
۲- افشا نمودن اسرار و نوع بیماری: اخلاق پزشکی ایجاب می‌کند تمام اطلاعاتی که بیمار برای بیان بیماری خود اظهار می‌دارد یا اطلاعاتی که در هنگام معاینه بیمار به دست می‌آید، نزد پزشک محفوظ بماند و هیچگاه اقدام به افشای اسرار بیمار نزد کسی نکند. به طوری که ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌ خود محرم اسرار محسوب می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. بنابراین چنانچه شخصی به پزشکی مراجعه و پزشک مزبور پس از معالجه، در قالب مقاله‌ای که نام بیمار و نوع بیماری او را در مجله و یا روزنامه اعلام نماید، با وجود سایر شرایط قابل تعقیب خواهد بود. افزون بر آن پزشک بنابر مقررات صنفی خود نیز مرتکب تخلف شده و برای او مجازات انتظامی در نظر گرفته می‌شود.
۳- انجام اعمال خلاف شئون پزشکی: هر پزشکی باید رعایت موازین اخلاقی و هنجارهای جامعه را بنماید و در مواجهه با بیمار تمام موازین اخلاقی، از جمله احترام به حقوق بیمار را در نظر بگیرد. پزشکان بایستی از ارتکاب تخلفات و جرایمی که جنبه کیفری و عمومی دارند و حرمت جامعه پزشکی را زیر سوال می‌برند از جمله اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، فساد اخلاقی، کلاهبرداری، عضویت در شرکت‌های هرمی، تبانی با برخی موسسات همانند سرویس‌های آمبولانس خصوصی یا دولتی حمل بیمار و غیره … که خلاف شئونات حرفه‌ای و پزشکی است خودداری کند.
مجازات تخلفات مذکور مواردی از قبیل شش ماه تا یکسال محرومیت از فعالیت پزشکی است که بنابر بند (ث) ماده ۲۹ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی تعیین می‌شود و تشخیص مصادیق اعمال خلاف شئون پزشکی در صلاحیت سازمان پزشکی است و توسط هیئت های بدوی و عالی انتظامی با توجه به عرف جامعه پزشکی انجام می‌شود.
۴- جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده: هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه‌های جمعی اگر خلاف ضوابط نظام پزشکی باشد ممنوع است. در مواردی دیده شده پزشکان متخصص پوست و مو در تبلیغات خود در مجلات و روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های جمعی با چاپ عکس‌هایی خلاف واقع در صدد جذب بیمار هستند. در این موارد بیمار پس از انجام عمل و نرسیدن به نتیجه مطلوب شاکی شده و در صدد شکایت از پزشک بر می‌آید. تبلیغات گمراه کننده و دادن وعده‌های واهی و اغراق آمیز مثل بلند کردن قد افراد بالغ، ارائه نمونه‌های درمان شده قبلی مثلا در زمینه پوست و مو یا جراحی بینی که اساسا غیر واقعی و واهی باشند خلاف شئون پزشکی و بنابر ماده ۱۴ آیین نامه انتظامی نظام پزشکی ممنوع است.
مجازاتهای مقرر حسب مورد شامل توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل تا محرومیت های دوره ای از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا پنچ سال در محل ارتکاب تخلف یا در تمام کشور، خواهد بود.
علاوه بر موارد فوق، به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان، تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران، ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار، تجویز داروهای روان گردان، ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی، انتشار مقالات و گزارش‌های خلاف اصول علمی و رعایت ننمودن تعرفه‌های خدمات درمانی نیز از موارد تخلفات پزشکان هستند.

ب) جرائم پزشکی
گرچه با جمله “پزشک بری است” مجوزی از برای هر نوع عمل جراحی تلقی می شود و حسب بند ج ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود، قابل مجازات نیست، لیکن باید بدانیم قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۹۵ مقرر داشته: “هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولّی مریض تحصیل می‌شود.”
البته از تبصره این ماده و نیز ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی چنین بر می آید در صورت عدم قصور پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد، هر چند برائت اخذ نکرده باشد. به علاوه مطابق ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی “در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.”
بنابراین چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی متضمن یکی از عناوین مجرمانه مانند قتل یا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدی یا غیرعمدی شامل قتل ترحم آمیز و سقط جنین بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتکب آن برابر مجازات های مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد، که حسب مورد مجازات هایی مانند حبس و جزای نقدی و پرداخت دیه و حتی محرومیت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.
مرجع تشخیص جرم و تعیین مجازات آن بر عهده مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری است. البته در این مورد هم به لحاظ تخصصی بودن موضوع، از نظریات کارشناسی سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی استفاده می شود، ولی تعیین تقصیر و یا قصور کادر پزشکی و یا بی گناهی آنان در نهایت بر عهده قاضی صادر کننده رأی است. مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است.

ج) دادسرای جرایم پزشکی
شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند. مواردی مانندکوتاهی کادر اتاق عمل، عفونی بودن محیط اتاق عمل، استرلیزه نبودن وسایل جراحی و تزریق دوز نامناسب داروی بیهوشی و مسایلی از قبیل جراحی های منتهی به صدمات بدنی به اشخاص، جرم محسوب و تمامی عواملی که در فوت بیمار مقصر بوده اند، دارای مسئولیت کیفری بوده و پرداخت دیه متوفی به میزان تقصیر عوامل دخیل، بین آنها تقسیم خواهد شد.
روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح در این دادسرا این گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی ‌کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می نماید.

د) دادگاه های عمومی
در چنین دادگاه هایی جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده، قابل رسیدگی است. بدیهی است از جنبه کیفری بر اساس اینکه عمل ارتکابی صدمات بدنی ناشی از قصور در معالجات، عمد و یا غیر عمد تشخیص داده شود، دادگاه متناسب با آن رفتار خواهد کرد. علاوه بر آن حسب مورد دادگاه می تواند مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مرتکب را به مجازاتهای تبعی شامل محرومیت دوره ای به اشتغال حرفه پزشکی و یا لغو پروانه محکوم نماید.
از نظر حقوقی و به تعبیر دیگر مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۹۵ پیش بینی نموده: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است. ضمن اینکه دایره این مسئولیت تا جایی که به دستور وی معالجه ای صورت پذیرد، افزایش یافته به طوریکه ماده ۴۹۶ قانون مذکور مقرر می دارد: پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده ۴۹۵ که فوقاً اشاره شد، عمل نماید.

ه) شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت)
از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب ۱۳۸۶/۶/۳۱) در بسیاری از استانها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت نمودند. در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.
اعضای شوراهای ویژه از میان کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت در رشته های مرتبط پزشکی با تایید و معرفی سازمان نظام پزشکی و با رعایت آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه برای سه سال انتخاب شده و علاوه بر شرایط عمومی می بایست فاقد محکومیت کیفری یا انتظامی قطعی باشند.
رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۲۰میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

و) سازمان تعزیرات حکومتی
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از:
الف) ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد.
مرتبه اول – تعطیل مؤسسه وضبط کلیه ملزومات مؤسسه بنفع دولت.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازات های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال واعلام نام در جراید.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، زندان ازشش ماه تا یک سال.
ب) ایجادمؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کارجرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
مرتبه اول – تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال وضبط اموال مؤ سسه بنفع دولت.
ج) خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیرمحکوم می‌گردد:
مرتبه اول – جریمه نقدی از یکصد هزار تاپانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از پـانصـد هزار تـا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
د) ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای ذیل محکوم می‌گردد:
مرتبه اول – جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
مرتبه دوم – جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه در یافتی از بیماران، لغو پروانه مسؤول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم – جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.